نظم الفرع الإقليمي بأزيلال للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، يوم الاحد 5 يناير 2025 ، لقاء تواصليا مع مجموعة من التعاونيات العاملة في مختلف السلاسل الإنتاجية بالإقليم ، تمحور حول مناقشة اكراهات الظرفية الراهنة من حيث الانتاج والتسويق وشهادة السلامة الصحية ،وخلص الى الإجماع على توصيات ذات صلة بتسيير دار الاقتصاد التضامني بمدينة أزيلال.

واستهل اللقاء اشغاله  بكلمة لرئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، جمال وديع، الذي رحب من خلالها بالحضور مبرزا سياق تنظيم هذا اللقاء الذي يعد مناسبة لمناقشة مشاكل واكراهات التعاونيات وانتظاراتها في ظل الظرفية الراهنة ، هذا إضافة إلى كلمة الكاتب العام للجمعية الذي سلط الضوء من خلالها على التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة ، ومجالات اشتغالها ثم كلمتي كل من نائب الكاتب ونائب امين مال الفرع ؛ ليفتح بعد ذلك باب المداخلات لممثلي مختلف التعاونيات.

وفي مداخلاتهم، ابرز ممثلو التعاونيات اهم الاكراهات التي تعيق عملهم سواء من حيث المقرات او التسويق اوشهادة السلامة الصحية التي اصبحت ملزمة للولوج الى الاسواق الوطنية والدولية لتسويق منتجاتهم  .

واجمع المتدخلون انه لا خلاف لهم مع اعضاء التعاونية التي اسندت اليها مهمة تسيير دار الاقتصاد التضامني ، مثمنين جهودها وما لها من تجربة في الميدان ، لكنهم اكدوا انه كان حريا عليها اخبار كافة التعاونيات بالإقليم وتنظيم يوم تواصلي للاطلاع على كل ما يتعلق بتدبير وتسيير هذا الفضاء بما في ذلك بنود الاتفاقية المعلن توقيتها مع التعاونيات ، كما ان الاعلان الذي نشرته التعاونية لم تكن مدة آجاله كافية للتواصل وإبداء الراي ، فيما رأى آخرون انه لا اشكال في ان تكون هذه التعاونية مشرفة على دار الاقتصاد التضامني لكن التسيير يجب ان يعود الى تعاونيات اخرى ..

ومما جاء في المداخلات ، الإجماع على استنكار إسناد تسيير دار الاقتصاد التضامني لهذه التعاونية التي لم تقدم حتى حصيلة سبع سنوات لتسييرها لفضاء " دار الزعفران " ، مع مناشدة عامل الإقليم لإعادة النظر في طريقة تدبير وتسيير هذا الفضاء الجديد الذي يفترض فيه ان يكون حاضنة لكل تعاونيات الإقليم.

واعتبارا لاكراهات الظرفية الراهنة ، التي اسفرت عنها جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف، التمس الحاضرون في هذا اللقاء التواصلي ، من عامل الإقليم  التدخل لفتح ابواب الوحدات الإنتاجية المغلقة في وجه التعاونيات النشطة من أجل استغلالها ، كما اجمعوا على ان ما يطرحه الوضع الراهن من تحديات يلزمهم باحداث إطار اقليمي من أجل الترافع عن قضاياهم المشتركة ، مع تعميم نقط البيع على مستوى النفوذ الترابي للاقليم 

وخلص اللقاء الى اصدار مجموعة من التوصيات والتي جاءت في البيان الختامي للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، على الشكل التالي: 

1 ـ استنكار تعاونيات إقليم أزيلال لإسناد تسيير فضاء دار الاقتصاد التضامني إلى تعاونية كانت تسير دار الزعفران دون تقديمها لحصيلة المدة التي سيرت خلالها هذا المرفق (سبع 7 سنوات) .

2 ـ استياؤهم من تضارب المصالح والاقصاء والانتقائية والزبونية التي شابت فترة تسييرها لدار الزعفران .

3 ـ استنكارهم عدم تعميم المعلومة وغياب التواصل مع كافة التعاونيات المنتجة بالإقليم والاقتصار على استدعاء تعاونيات محددة دون أخرى .

4 ـ مناشدتهم السيد عامل إقليم أزيلال لإعادة النظر في طريقة تدبير وتسيير دار الاقتصاد التضامني مع مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التعاونيات .

5 ـ مناشدتهم السيد العامل لإبقاء دار الزعفران رهن إشارة تعاونيات الإقليم وفتح باب الترشيح في وجهها لتسيير هذا الفضاء .

6 ـ مناشدتهم السيد العامل لإعطاء تعليماته من أجل فتح الوحدات والفضاءات المغلقة والمخصصة للتعاونيات لتستفيد منها التعاونيات النشيطة .

7 ـ دعوتهم الجهات المختصة إلى برمجة تكوينات مختلفة بما في ذلك التسويق الالكتروني .

8 ـ  دعوتهم إلى تعميم فضاءات التسويق على المستوى الإقليمي .

9 ـ عزمهم تأسيس إطار إقليمي للترافع على القضايا المشتركة .

 ملخص أشغال اللقاء التواصلي