فيما يلي نص الرسالة التي وجهها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لاعوان الحراسة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى السيد وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق بشأن الخروقات المنسوبة لإحدى الشركات : 

" إلى السيد وزير الداخلية المحترم

الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن الخروقات المنسوبة لشركة "AINSI MAROC" والتساؤل حول الجهات التي توفر لها الحماية من المساءلة.

تحية واحتراما، وبعد؛

يتشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن يراسلكم بشأن الوضع المقلق الذي يعيشه عدد من عمال وعاملات الحراسة الخاصة والنظافة لشركة "أنسي ماروك"

 العاملين بالوكالات البنكية الشعبي و بريد المغرب و السياش ، في ظل ما نتوصل به من شكايات ومعطيات تفيد باستمرار ممارسات تمس بالحقوق الأساسية للشغيلة وتضرب في العمق مقتضيات مدونة الشغل والحقوق الدستورية المرتبطة بالعمل النقابي.

فبالرغم من تعدد الشكايات والاحتجاجات والمراسلات الموجهة إلى الجهات المختصة، على رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و كاتب الدولة المكلف بالشغل، مفتشية الشغل ورغم لجوء العمال إلى القنوات القانونية والإدارية المتاحة، فإن الشركة المعنية ما تزال مستمرة، حسب ما يرد في هذه الشكايات، في نهج أساليب التضييق على العمل النقابي، واستهداف المناضلين النقابيين بالطرد والتعسف والتنقيلات الانتقامية، دون أن يترتب عن ذلك أي تدخل حازم يضع حداً لهذه الممارسات.

إن ما يثير الاستغراب والاستياء هو أن هذه الشركة تواصل نشاطها وعلاقاتها التعاقدية مع عدد من المؤسسات والإدارات الحساسة، في الوقت الذي تتراكم فيه الاتهامات المرتبطة بانتهاك حقوق الشغيلة. وهو ما يدفعنا إلى طرح سؤال مشروع أمام الرأي العام وأمام السلطات المختصة:

من يحمي هذه الشركة؟ ومن يوفر لها مظلة الإفلات من المحاسبة رغم كل ما يثار حولها من خروقات وشكايات؟

إننا لا نطلب سوى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما نطالب بفتح تحقيق إداري جدي ومستقل في مختلف المعطيات والشكايات المتعلقة بهذه الشركة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج هذا التحقيق.

كما نلتمس من وزارتكم التدخل العاجل لحماية العمال والعاملات من كل أشكال الانتقام والتضييق، وضمان احترام الحق النقابي، والتأكد من مدى احترام دفاتر التحملات والقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل داخل الصفقات العمومية والخدمات المرتبطة بالحراسة الخاصة.

وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب الوطني . "