وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.

وقد وقع هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، والسيد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب والسيد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.