جددت سيراليون، بنيويورك، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وقال وفد سيراليون، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، إن “سيراليون تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تتماشى مع أحكام القانون الدولي، وخاصة، تفويض السلطة إلى الساكنة المحلية.”

وذكّر الوفد السيراليوني، في هذا الصدد، بأن “مجلس الأمن، وفي جميع قراراته المتتالية منذ سنة 2007، بما فيها القرار 2602، أشاد بجهود المغرب الجادة وذات مصداقية للمضي في هذه العملية نحو تسوية” لهذا النزاع المفتعل.

وأشاد بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للعملية السياسية في إطار قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما عبر عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لاستئناف مسلسل المفاوضات الرامي إلى التوصل إلى حل دائم لهذا الملف، معربا عن أمله في أن يستفيد هذا المسلسل من التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

وفي هذا الصدد، أشاد بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك بالجولة الأولى التي قام بها في المنطقة في يناير الماضي، مؤكدا أن بلاده تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الزخم الذي تحقق في إطار الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، بنفس هذه الصيغة وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2602.

كما سلط الضوء على العمل الذي يقوم به المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في مختلف قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2602، مبرزا بشكل واضح دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه في مدينتي العيون والداخلة، وكذا تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منوها بجهود المغرب لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية وتطوير البنية التحتية للمنطقة.

كما أبرز وفد سيراليون الجهود والإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 في الصحراء، ولا سيما حملة التلقيح التي مكنت الساكنة المحلية من الولوج المجاني إلى اللقاحات ضد الوباء.

واغتنمت سيراليون هذه المناسبة للإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعية الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

كما أعربت، من جهة أخرى، عن أسفها لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.

وشدد الوفد، في هذا الصدد، على ضرورة معالجة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى تسجيل وإحصاء الساكنة طبقا لمهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2602.

وخلصت إلى دعوة المنتظم الدولي إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل قابل للتطبيق وعملي لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

(ومع)