قام الوفد المغربي المشارك بجنيف في الدورة 72 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، بدحض الادعاءات الكاذبة والمضللة لممثل الجزائر حول موضوع الصحراء المغربية.

وفي إطار ممارسة حق الرد على “الادعاءات الكاذبة والمغرضة للممثل الجزائري، وكذا أولئك الذين يواصلون السياسة الممنهجة لتسييس المحافل الدولية، بما يتعارض مع أخلاق وفلسفة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”، ندد الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر في استمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن “النظام الجزائري يواصل تمويل الحركات الانفصالية على ترابه ويفوض لها السلطات، بينما تخضع مخيمات تندوف للمراقبة الصارمة من قبل الميليشيات المسلحة”.

وسجل الوفد أن “ساكنة المخيمات تعيش ظروفا هشة، وتفتقر إلى الموارد الأساسية، السكن اللائق والرعاية الصحية، في بلد يدعي كثرة المساكن الاجتماعية”، مبرزا أن “سكان المخيمات ككل لا يساوون تجمعا سكنيا في أحد أحياء الجزائر العاصمة، ما يجسد تناقض النظام الجزائري الذي يطلق نداء عالميا للحصول على المساعدة، ويهدر في ذات الآن، ملايير الدولارات -منذ 45 عاما- على الميليشيات”.

وبخصوص حكم محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، أكد الوفد المغربي أنه “ليس له أي طابع من وجهة نظر القانون الدولي، ينطبق في هذه الحالة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة”، مشددا على أن “هذا القرار كما تم الوقوف على ذلك بكيفية موضوعية، له دوافع سياسية، إلى جانب رفضه من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وحسب وفد المملكة “بما أنه يدعم مثل هذا القرار، يتعين على المندوب الجزائري دعوة بلاده لتنفيذ العديد من قرارات البرلمان الأوروبي، لاسيما آخرها الذي جرى التصويت عليه بالإجماع، والذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر”.

وتابع أن النظام الجزائري ينبغي عليه “التخلي عن منهجيته ذات الهندسة المتغيرة وأن يرد على المطالب المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في بلاده”.

من جهة أخرى، أشار الوفد المغربي إلى أن إثارة “مواجهة عسكرية وهمية في المنطقة، هي دعاية محضة من قبل النظام الجزائري، بغاية صرف الانتباه عن تواطئه ومسؤوليته أمام القانون الإنساني الدولي”.

وسجل الوفد أن “الوضع في الصحراء يظل هادئا ومستقرا، كما تشهد على ذلك الوكالات الأممية الموجودة في الميدان (بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)، وبعثة المينورسو المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار”، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لم تشر، في أي وقت، إلى وجود نزاع مسلح أو أنشطة عنيفة في الصحراء المغربية.

وبخصوص مزاعم “الاحتلال”، ذكر الوفد المغربي المندوب الجزائري بأنه “انتهى تاريخيا في العام 1975، على غرار مسلسل الجزائر المستعمرة الذي انتهى قبل 13 عاما، والذي قدم فيه بلدي مساهمة كبرى”.

ومنذ ذلك الحين – يضيف المصدر ذاته – لم سبق مطلقا أن اعتبرت الأمم المتحدة قضية الصحراء على أنها احتلال، بل نزاعا إقليميا، تعتبر الجزائر طرفا رئيسيا فيه، إن لم تكن المسؤولة الوحيدة عنه.

من جهة أخرى، قام الوفد الممثل للمملكة بمساءلة المندوب الجزائري بشأن “الطرد اللا إنساني وغير المشروع لآلاف الأشخاص من بلاده، والذين هم في حاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، كما وثق ذلك مؤخرا المقرر الخاص المعني بالهجرة”.

وأضاف أن “المغرب يبرز على المستوى العالمي من خلال سياسته في مجال اللجوء والهجرة، والتي تتميز بتدبير إنساني وذكي، إلى جانب مساهمته الكبيرة في الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية، ما حدا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اعتباره بمثابة +بلد مرجعي+”.

(ومع)