قال رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، اليوم الأربعاء، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، “لا يلزم المملكة بأي حال من الأحوال” ويشكل “مناورة سياسية” من الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وأوضح السيد ولد الرشيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “+ البوليساريو + عودتنا على هذا النوع من المناورات في كل مرة يحقق فيها المغرب نجاحات دبلوماسية، من خلال محاولة بيع الأوهام لسكان مخيمات تندوف”.

وذكر بأن التعديلات التي أجريت على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والمتعلقة بالمنتوجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام من جهة أخرى، تمت المصادقة عليهما بالإجماع سنة 2019 من طرف البرلمان الأوروبي، بعد الزيارات التي قامت بها لجان الاتحاد الأوروبي إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث التقت بالممثلين الشرعيين للساكنة.

وشدد السيد ولد الرشيد، في هذا السياق، على تشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، كما يشهد على ذلك انخراطهم الواسع ومشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة.

وقال السيد ولد الرشيد “نحن الممثلون الشرعيون للساكنة، بحكم ما أفرزته صناديق الاقتراع، وفي إطار الانتخابات كآلية عالمية لممارسة الديمقراطية”.

ورحب رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء بالتزام الاتحاد الأوروبي، الذي تم تأكيده اليوم الأربعاء بعد صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الشراكة الأورو-مغربية لازدهار مشترك.

وخلص السيد ولد الرشيد إلى أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “يلزم الأوروبيين فقط” و”ليس المغاربة، غير المعنيين بأحكامه”.

وجاء في بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة، “نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019”.

كما أعرب المغرب والاتحاد الأوروبي عن عزمهما “مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة، وتلك التي تربطه بالدول الأعضاء”.(ومع)