وشدد البرلمانيون خلال جلسة عمومية خصصت لبحث تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، على ضرورة وضع إطار بيداغوجي مناسب لمرحلة التعليم الأولي يغطي طرق التدريس ومعايير الجودة، وتكوين المربين والمناصفة (ذكور، إناث)، والمساواة المجالية (حضري ، قروي)، من أجل رفع مستوى هذا التعليم في جميع مناطق المملكة.

وقال رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، في كلمة افتتاحية لهذه الجلسة إن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبرى باعتباره يوجد في صلب تطوير المنظومة التربوية، وباعتباره يهم مستقبل “رجال الغد”، الذين سيحملون مشعل بناء مغرب الغد لمواجهة مختلف التحديات.

ونوه السيد المالكي، في هذا الصدد، بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذا الورش الكبير، متوجها في الوقت بالشكر لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية على الجهود المبذولة لتطوير هذا المشروع.

وشدد البرلمانيون الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة على أهمية التعليم الأولي بالنسبة للأجيال القادمة، مؤكدين أن حجم ومحتوى هذا التقرير يبرهن من نواح كثيرة على أهميته، وكذلك الجهد المبذول لبلورته.

وبعد عرض منهجية العمل والمعايير التي اعتمدتها المجموعة في إعداد هذا التقرير ، أشار أعضاء المجموعة إلى أنهم واجهوا العديد من التحديات ، لا سيما بسبب وباء كوفيد-19، مما حال دون عقد جميع جلسات الاستماع، والاطلاع على الخبرات الدولية في هذا الشأن للاستفادة منها.

وأوضحوا أن أعضاء المجموعة قاموا بزيارة أربع جهات وهي الرباط – سلا – القنيطرة ، والشرق، والداخلة – وادي الذهب ، والدار البيضاء – سطات ، كما زاروا حوالي ثلاثين مؤسسة تعليمية.

وعلى مستوى الحكامة ، أشاد البرلمانيون بإحداث فصول ومؤسسات للتعليم الابتدائي، مؤكدين على ضرورة الرفع من عدد الفتيات المستفيدات من هذا التعليم وإرساء أسس التوازن بين الوسطين الحضري والقروي.

كما نبهوا إلى مستوى تأطير الرأس المال البشري ، وخاصة في ما يتعلق بضعف الموارد المالية المخصصة للتعليم الابتدائي.

بالإضافة إلى ذلك، سجل البرلمانيون نوعا من النقص في الدعم لمرحلة التعليم الأولي قبل سنوات 2000، مما أعاق تطوره وجعله تعليما تقليديا ضعيفا لا يفي بمعايير الجودة والانسجام، مشيرين إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يشكل خطوة مهمة نحو وضع نظام تعليمي يحتل فيه التعليم الأولي مكانة أساسية.

وكان تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، أوصى بتبني جملة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين وتجويد السياسات العمومية في المجال وملامسة أثرها الفعلي على الفئة المستهدفة.

ودعا هذا التقرير، الذي يستعرض أبرز الخلاصات التقييمية للسياسات العمومية في مجال التعليم الأولي، إلى التفكير في اعتماد مفهوم التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة العمرية، والتجارب الدولية التي تأخذ بمفهوم التربية ما قبل المدرسية.

وعلى مستوى الترسانة القانونية، أكد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 57-51 خاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وتعديل المرسوم رقم 2.02.382 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة التربية الوطنية ليواكب توزيع المهام الجديدة بين مختلف مستويات المنظومة التربوية.(ومع)