تلقى الاتحاد الأوروبي، مجددا، دعوة إلى التحرك بشأن استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجزائر.
ففي سؤال وجهه البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية، سلطت عضو في البرلمان الأوروبي الضوء على استمرار “الانتهاكات الممنهجة للسلطات الجزائرية في حق المعارضين السياسيين”.
وذكرت أنه في 5 مارس الماضي، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وضع حد للاعتقال التعسفي في الجزائر، وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير والتجمع.
وسجلت البرلمانية الأوروبية، الإيطالية جيانا جانسيا، أنه “بالنظر إلى تعنت السلطات الجزائرية وإصرارها على انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، فإنه ليس من المستغرب استئناف المظاهرات في 9 مارس”.
وساءلت السيدة جانسيا المفوضية الأوروبية بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفعيل قرار البرلمان الأوروبي بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان في الجزائر.
ودعت البرلمانية الأوروبية بروكسيل إلى “المطالبة بإجراء تحقيقات في التجاوزات التي يتعرض لها الشعب الجزائري”، وفرض عقوبات على “السلطات الجزائرية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة في حق معتقلي الحراك الشعبي”.
يذكر أن البرلمان الأوروبي أصدر، في أقل من سنة، قرارين بخصوص تدهور وضعية الحقوق والحريات في الجزائر، دعا فيهما، بشكل خاص، إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
