وذكر الموقع الإخباري (لوريبيبليكان . س ن ) أن الشابين الصحراويين بمخيمات تندوف موحا ولد حمدي سويلم وعلي إدريسي تعرضا للحرق أحياء وبدم بارد داخل خندق من قبل أفراد دورية عسكرية جزائرية بتندوف جنوب الجزائر .

وأشار إلى أن الشابين الصحراويين ، اللذين كانا ينقبان عن الذهب داخل منجم ، قاما بالاختباء داخل خندق للتحصن من وابل من طلقات الرصاص مصوبة في اتجاههما ، وأمام رفضهما الانصياع خوفا من تصفيتهما لم تتردد عناصر الجيش الجزائري في إشعال النيران في الخندق وإحراق الشابين الصحراويين أحياء.

وأمام تقاعس السلطات الجزائرية اتجاه هذا الحادث الذي وقع على ترابها ، يقول الموقع ، وجه ثلاثة مقررين خاصين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رسالة للحكومة الجزائرية من أجل الكشف عن ملابسات قضية الإعدام هاته الخارجة عن القانون.

وأضاف أن المقررين الثلاثة حثوا في رسالة مشتركة ، الجزائر على التحقيق في انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بشكل عام وبشكل خاص بشأن الحادث المذكور ، مذكرين بأن جميع حالات الوفاة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين والتي تترتب عنها مسؤولية الدولة ، يتعين أن تكون محل تحقيقات صارمة.

وأبرز الموقع الإخباري السنغالي أن رسالة المقررين الخاصين والتي تأتي لتؤكد مسؤولية السلطات الجزائرية كما أعلنت عن ذلك العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، عن الفضائع التي ارتكبت بحق اللاجئين الصحراويين بتندوف بجنوب الجزائر .

من جهته ، ذكر الموقع الإخباري (سينغو ) أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقدت النظام الجزائري في قضية مقتل صحراويين اثنين كانا ينقبان عن الذهب ، حرقا أحياء في 20 أكتوبر 2020 ، موضحا أن الهيئة الأممية لحقوق الإنسان أدانت ” الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية ” بحق الصحراويين في مخيمات تندوف.

وكتب الموقع أن المقررين الخاصين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجهوا في 7 يناير 2021 رسالة إلى الحكومة الجزائرية تتضمن الاتهامات الرئيسية التي وجهتها عائلتا الضحيتين ضد السلطات الجزائرية وتدين هذه الانتهاكات ” التي تشكل جزءا من انتهاكات ممنهجة تقترفها قوات الأمن الجزائرية “.

وأكد الموقع نقلا عن الرسالة التي أعقبت شكوى تقدمت بها منظمة غير حكومية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ، أنه ” على الجزائر التحقيق في خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف ، نظرا لكون هذه الانتهاكات وقعت فوق التراب الجزائري وبالتالي تقع تحت ولايتها القضائية الترابية “.