وكتب السيد شوبراد في عمود نشرته، اليوم الجمعة، المجلة الأوروبية “ذا بارليمنت ماغازين” التي تصدر كل شهرين، أن “إبطال طلب الانفصاليين من قبل المحكمة النيوزيلندية العليا يشكل نكسة كبرى لـ +البوليساريو+ وأنصارها”.

وتعود القضية إلى 15 مارس المنصرم عندما أصدرت محكمة أوكلاند العليا حكمها، عقب رفع دعوى قضائية العام الماضي من قبل اثنين من أعضاء “البوليساريو” ضد صندوق “نيو زيلند سوبرانوايشن فاند”.

واستثمر هذا الصندوق السيادي خلال السنوات الأخيرة في أنشطة لإنتاج الأسمدة باستخدام الفوسفاط المغربي، وهو ما تحاول “البوليساريو” الاعتراض عليه دون جدوى.

وبعد إشارته إلى أن هذا الحكم يشكل “معطى هاما يؤكد، مرة أخرى، عدم وجود أي وضع قانوني لـ +البوليساريو+”، أوضح كاتب المقال أن المحكمة العليا أكدت أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية له طبيعة جيوسياسية ولا يدخل ضمن نطاق اختصاصها.

وسجل أن المحكمة العليا وجدت أن استثمارات صندوق الثروة السيادية تستجيب للمتطلبات القانونية والأخلاقية لـ “الاستثمار المسؤول”، الذي يفرضه كل من القانون النيوزيلندي والأمم المتحدة.

وهكذا ،يضيف شوبراد ، قدم ممثلو جمعية الأسمدة النيوزيلندية أدلة دامغة على أن الاستثمارات والأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تمتثل تماما للقانون والممارسات الاستثمارية الدولية المسؤولة.

وسجل أن المحكمة ذكرت بأن صندوق “نيو زيلند سوبرانوايشن فاند” اطلع على الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب قبل الاستثمار، موضحا أن الشركات النيوزيلندية الناشطة في الصحراء المغربية، لطالما شددت على شرعية العلاقات التجارية مع المملكة.

وقال “لقد قاموا عدة مرات بزيارة الأقاليم الجنوبية، وعاينوا بأنفسهم الوقع الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي لأنشطتهم”.

والنتيجة: “مرة أخرى، تؤكد هيئة قضائية الوطنية أنه من القانوني الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، واستيراد الفوسفاط المنتج في هذه الأقاليم، والمساهمة، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، في تنمية منطقة بأكملها من المغرب”.

وتابع قائلا “الدرس المستفاد من هذا الحكم هو أن شركات العالم بأسره يمكنها الاستثمار في فوسفاط جنوب المغرب، وفي أي قطاع اقتصادي آخر بهذه الربوع، مثل صيد الأسماك أو السياحة”.

وأضاف “لا تساهم هذه الشركات في رفاهية الساكنة المحلية فحسب، بل إنها لن تخاطر بأي شيء غير قانوني أيضا”.

وبعد تذكيره بأن “البوليساريو” تحاول منذ سنوات الإضرار بعلاقات المغرب التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، قال هذا النائب البرلماني الأوروبي السابق والعضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه كلما تعكر صفو العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب نتيجة مناورات “البوليساريو”، إلا وساد منطق العقل والقانون.

وأبرز أنه لا النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، ولا نظام نيوزيلندا أو أي دولة أخرى، مؤهل للحكم على وضع الإقليم، معتبرا أن “هذه القضية توجد بين يدي الأمم المتحدة، وبلا شك على نحو أعمق في أيدي القادة الجزائريين الذين نريد أن يتحلوا بالتبصر الكافي لبناء السلام مع المغرب، بدلا من دعم النزعة الانفصالية”.

وخلص إلى أنه “سنة بعد سنة، فشل قانوني تلو فشل قانوني، تكشف +البوليساريو+ عن وجهها المحزن: الوجه الذي يحيل على أنها منظمة من الماضي سقطت في مزبلة التاريخ”.(ومع)