أزيلال زووم /وكالات
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، الجمعة ، السلطات الجزائرية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية على الفور.
وقال روبرت كولفيل ، المتحدث باسم مركز الشرطة العليا خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة: "نحن قلقون للغاية من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية في حراك". في جنيف.
وبحسب خدمات المفوض السامي ميشيل باشليت ، فقد استؤنفت المظاهرات ، التي استمرت عبر الإنترنت في أعقاب وباء كوفيد -19 ، في الشوارع في الأسابيع الأخيرة ، وكان رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و 2020.
وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. ويقدر أنه تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021.
كما تلقت المفوضة السامية "مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، بما في ذلك العنف الجنسي". لذلك ، يدعو إلى وضع حد لجميع أشكال استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين و "وضع حد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز".
32 شخصًا محتجزون حاليًا وبعضهم يواجه أحكامًا طويلة
وتحث خدمات السيدة باشيليت السلطات على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بتهمة دعم الحراك ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".
بالإضافة إلى ذلك ، أشار المفوض السامي إلى "تقارير موثوقة" تفيد بمقاضاة ما يقرب من ألف شخص لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل تنتقد الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب نفس التقارير ، فإن "ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزون حاليًا لممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية ، وبعضهم يواجه أحكامًا مطولة ، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".
تعكس هذه التطورات الأخيرة الموقف الذي نشأ في عامي 2019 و 2020 ، عندما "تم اعتقال أو اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص كجزء من مشاركتهم السلمية". وبالمثل ، استمرت الإجراءات الجنائية التي بدأت في عامي 2019 و 2020 ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم خلال الشهرين الأولين من عام 2021.
أشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أنه تم القبض على صحفيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها ، كما تم حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية.
وفي مواجهة هذا الوضع ، يدعو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات "فورية ونزيهة وصارمة" في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما دعا الجزائر إلى إلغاء النصوص التي تستخدم لمقاضاة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
