ويهدف هذا البرنامج الوطني، الذي أطلقته مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في 2014 بتعاون مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وصندوق جيدة، إلى المساهمة في الحد من الإقصاء الاجتماعي للشباب، عبر تشجيع التشغيل الذاتي والإدماج والاستقلالية الاقتصادية للشباب.

وأوضح بلاغ مشترك لأصحاب المبادرة أنه “بعد تقييم ملفات المترشحين من طرف لجنة التحكيم، منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم هذه الدورة، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أُطْلِقَ في يونيو 2020، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات المالية 2,5 مليون درهم”.

وأبرز البلاغ أن الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى عرفت مشاركة 225 مرشحا من حاملي المشاريع الصغيرة من مختلف ربوع المغرب، مضيفا أنه في كل سنة يتم إطلاق طلب ترشيحات، موجه لجمعيات القروض الصغرى، من أجل انتقاء المشاريع في طور الإنشاء أو المنشأة حديثا والمؤهلة للاستفادة من دعم البرنامج.

وبفضل المساعدة المالية الممنوحة من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، يتمكن الشباب حاملو المشاريع من تمويل جزئي أو كلي لمساهمتهم الشخصية في المشروع، على ألا تتجاوز قيمة المساعدة 50 في المائة من تكلفة المشروع، وفي حدود سقف القرض الممنوح من طرف جمعيات القروض الصغرى.

كما يستفيد المشاركون من تكوين يوفره مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني، ومن مواكبة مُسْتَهْدِفَة من طرف صندوق جيدة والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بواسطة جمعيات القروض الصغرى، وذلك بهدف ضمان استمرارية واستدامة مشاريعها الصغيرة.

ويشير البلاغ ذاته، إلى أنه اعتبارا للظروف الصحية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 ، لم تعرف هذه الدورة تنظيم أي حفل بالمناسبة، إذ تم تسليم المساعدات لجميع المستفيدين عبر تحويات بنكية مباشرة لحساباتهم.

وقد تميزت هذه الدورة بإجراء تكوين عن بعد بالنسبة لجميع المترشحين الفائزين في مجالات الرقمنة، والميزانية، والأداء الاجتماعي والمالي في وضعية الأزمة، وتدبير المديونية، إضافة إلى تقنيات التسويق والتنمية الذاتية.

وجرى، بالمناسبة، توزيع جوائز وميداليات وشهادات استحقاق على مسؤولي جمعيات القروض الصغرى المشاركة، وهي التضامن، وأرضي، والتوفيق، والأمان، وإنماء، وباب الرزق الجميل، والإسماعيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وهي جمعية تحظى بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.07.893 الصادر في 29 مايو 2007 ، تعد رافعة للمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وتعمل منذ إنشائها في سنة 2004 ، على دعم المبادرات التضامنية والتنمية الاجتماعية والمستدامة، ومشاريع تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الوطني، وبرامج دعم الرياضة والمواهب والكفاءات، إضافة إلى دعم العلم والمعرفة.

ومن خلال أعمالها الاجتماعية المهيكلة، تعبر مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير عن التزامات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجالات التضامن والمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال قيمها التآزرية والمواطنة.

وتضطلع المؤسسة بهذه المهمة عبر “الرعاية المُساهِمة” بتوفير المساعدات المالية للمبادرات التي تندرج في نطاق تدخلها، و”الرعاية المانحة” من خلال ضمان مساهمات عينية لفائدة الساكنة المستهدفة بوساطة الجمعيات الأهلية المحلية والجهوية، وكذا “الرعاية المُؤَهِّلة” عبر وضع خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في خدمة النسيج الجمعوي.(ومع)