ويهدف بروتوكول التعاون، الذي وقعه رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بن شماش، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أحمد بوكوس، إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين قصد أجرأة وتفعيل مخطط العمل الذي أقره المجلس والمتضمن لكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته، وكذا من أجل المساهمة المشتركة في إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، وتيسير استعمال هذه اللغة من قبل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك.

وبموجب بروتوكول التعاون، يسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع برامج عمل مشتركة للتكوين المستمر لدى مجلس المستشارين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، كما يوثق الجانبان علاقات التعاون بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق، كل في مجال اختصاصاته .

ومن بين المهام الموكولة للمعهد، بموجب هذا البروتوكول، تقديم المساعدة اللازمة من أجل تيسير إدماج الأمازيغية بتنوعاتها اللسانية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين ومختلف أجهزته .

أما مجلس المستشارين، فسيعمل، بالخصوص، على تقديم المساعدة لباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في القيام بالأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجالات العمل البرلماني.

وقد اتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة يُعهد إليها بتتبع تنفيذ ما تم إقراره من قبل ممثلي المؤسستين من إجراءات تطبيق هذا البروتوكول وتتبعه وتقييمه وفق برنامج عمل يحدده الطرفان .

وفي كلمة بالمناسبة، ثمن السيد حكيم بن شماش، التعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واعتبره “شراكة استراتيجية” مثمرة على مستوى تفعيل الورش الوطني المتمثل في إدماج الأمازيغية في المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها مجلس المستشارين .

وأبرز أن التوقيع على هذا البروتوكول يمثل “لحظة قوية” تنضاف إلى الأنشطة التي دأب على تنظيمها مجلس المستشارين من ندوات وغيرها من أجل إعطاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها.

ومن جانبه، قال السيد أحمد بوكوس، إن مجلس المستشارين اعتمد مقاربة “الفاعلية” في إدماج اللغة الأمازيغية في أجهزته، منوها بالتوقيع على بروتوكول التعاون الذي يندرج ضمن تفعيل مقتضيات الدستور .وبعدما ذكّر السيد بوكوس بأن الأمازيغية تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، أكد أنها تعد إرثا لجميع المغاربة .(ومع)