وعبر مجلس المستشارين، في بلاغ، عن الاعتزاز ” بكل القرارات التي تنتهجها المملكة المغربية، ومباركته للعملية التمشيطية السيادية السلمية والحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، وبدون إطلاق رصاصة واحدة، في إطار الشرعية الدولية وبما يتوافق مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2548، للتصدي للممارسات الإجرامية والبلطجية التي تقوم بها العصابات والمليشيات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، والتي حاولت من خلالها زعزعة الاستقرار وترهيب المواطنات والمواطنين وعرقلة التنقل المدني وتهديد العبور الآمن والسلس للسلع والبضائع”.

وأضاف المصدر ذاته أن كافة مكونات مجلس المستشارين تثمن وتدعم الخطوات الوطنية المسؤولة والنبيلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لصيانة وحدة الوطن والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة المغربية وضمنها الأقاليم الجنوبية.

كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالروح الوطنية العالية والتعبئة المجتمعية الشاملة والإجماع الوطني الثابت والدائم وراء جلالة الملك، التي أبانت عنها مختلف مكونات الشعب المغربي، واستعدادها للوقوف ضد كل المناورات العقيمة والممارسات اليائسة لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي بالمنطقة.

وأكد على أن ” الممارسات الاستفزازية والأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها المليشيات والعصابات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من وحدة واستقرار المغرب، ولا المساس بمسيرته التنموية والمشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية، والتي رسخها وأكدها جلالته في خطابه السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، بقدر ما تؤكد اندحار الأطروحة الانفصالية والتضليلية، وانهيار منظومة القيم لدى الأطراف الراعية لها، أمام تعزيز المغرب لوحدته الترابية وترسيخ سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، من خلال اتساع دائرة البلدان المقرة بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وفتح عدد من البلدان الصديقة والشقيقة قنصليات وتمثيليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية “.

وبعد أن جدد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لمواقف الدول الصديقة والشقيقة الرافضة للمس بوحدة المغرب واستقراره، والداعمة لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل، فإن مجلس المستشارين، الذي وضع دوما القضية الوطنية في أولوية عمله الدبلوماسي الوطني، يؤكد على تعبئة كافة مكوناته وتجندها وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وحسب البلاغ فقد قرر مكتب المجلس، في هذا السياق، العمل، بتنسيق مع مجلس النواب، على ” التواصل ومراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع، وبصوابية وحكمة التدخل المغربي السلمي بالمنطقة، وتجديد الترافع حول عدالة القضية الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، كسقف واقعي وحل سلمي واحد ووحيد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية “.