بعد أشهر من التصريحات والمؤتمرات والحوارات مع خبراء منظمة الصحة العالمية، تبقى الأسئلة المحيطة بأخطر جائحة تواجه العالم في العصر الحديث والوحيدة التي تحوّلت من أزمة صحيّة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، تتجاوز الإجابات.
اليقين الوحيد الراسخ حتى الآن في الأوساط العلمية المنكبّة على دراسة «كوفيد - 19» ومعالجته هو أن المجهول عن هذا الفيروس الجديد أكثر من المعروف عنه، والرهان الوحيد الواعد بالقضاء عليه في الأمد المنظور هو على اللقاح، بعد أن فشلت كل المحاولات لإيجاد علاج فعّال وتعذّر العودة إلى تدابير العزل التام التي لم يعد بإمكان أي اقتصاد أن يتحمّل عواقبه.
ومع اقتراب المواعيد التي ضربتها بعض الدول للمباشرة في توزيع اللقاحات، والتي تحذّر الأوساط العلمية الرصينة من التسرع في تحديدها وإخضاعها لاعتبارات سياسية واقتصادية وتجاهل المعايير الصحية الأساسية لتطويرها، يتبدّى بوضوح أنه في حال جهوزية بعضها قبل نهاية هذا العام لن تكون متوفرة بالكميات الكافية، على الأقل خلال المرحلة الأولى، ما يطرح معضلة توزيع الجرعات الأولى ويفسّر تسارع حكومات عديدة لشراء أو حجز ملايين الجرعات من اللقاحات المتقدمة في السباق الذي يحاول المتنافسون على حلبته اختصار مدته المعتادة من عشر سنوات إلى عشرة أشهر.وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستعداد للبدء بتوزيع اللقاح على نطاق محدود اعتباراً من أواخر الشهر المقبل، تنادت هيئات طبية وجمعيات علمية عديدة للمطالبة بضمانات تحول دون تجاوز المعايير الأساسية للسلامة عند توزيع اللقاحات في المرحلة الأولى على أفراد الطواقم الصحيّة، الذين دفعوا ثمناً باهظاً خلال ذروة تفشّي الوباء في الأشهر الماضية.وفيما نبّهت منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاحات قد تتفاوت فعاليتها باختلاف الظروف المناخية والديمغرافية والاجتماعية للبلدان، أوصت بتوزيع اللقاحات بين الدول وفقاً لعدد السكان على ثلاث مراحل: الأولى لتحصين 3 في المائة من السكان تشمل أفراد الطواقم الصحية والإصابات المرضيّة الخطرة، تليها مرحلة ثانية لتحصين 20 في المائة، وثالثة تصل إلى نسبة 60 في المائة التي تعبر كافية لتحقيق «مناعة القطيع» التي يحمي فيها الملقّحون أولئك الذين لم يحصلوا بعد على اللقاح.لكن ، يحذّر بعض الخبراء من أن توزيع اللقاح وفقاً لعدد السكان يبدو في ظاهره منصفاً، لكنه سيؤدي إلى حصول البلدان ذات الكثافة السكانية العالية على الكميّة الأكبر من اللقاحات، علما بأن معدلات انتشار الوباء تتفاوت بنسب كبيرة بين البلدان. ويقول جوهان بلوم، أستاذ الأخلاقيات الطبية في جامعة زوريخ، إن الأولوية في توزيع اللقاحات يجب أن تعطى لأفراد الطواقم الصحية الذين تجاوزوا 65 عاماً ويعانون من أمراض مزمنة، لكنه يعتبر من الخطأ توزيعها بين البلدان وفقاً لمعايير سكانية، «لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إعطاء كميات أقل إلى البلدان متدنية الدخل، التي لا توجد لديها طواقم صحية كبيرة. يضاف إلى ذلك أن السكان الذين يتجاوزون 65 عاماً في هذه البلدان عددهم أقل بكثير من البلدان الغنية التي ستكون لها حصة الأسد من اللقاحات حسب هذه المعادلة».وكان بلوم قد نشر، إلى جانب مجموعة من خبراء الأخلاقيات الطبية والصحة العامة والفلاسفة، دراسة في العدد الأخير من مجلّة «علوم» المعروفة، تفنّد الأخطاء في الخطط التي وضعتها الدول حتى الآن لتوزيع اللقاحات، وتحذّر من نشوء «القوميّة الصحيّة» التي بدأت تظهر في سلوك الدول المتطورة علمياً وتكنولوجيّاً والمقتدرة لتمويل بحوث تطوير اللقاحات أو لشرائها، والتي سينتهي الأمر باستئثارها عليها. ويقول دانيال فيتز، الباحث في جامعة بنسلفانيا الأميركية، إن هذه «القومية اللقاحية» أصبحت واقعاً ملموساً، ويذكر بشأن الجدل الذي قام بين الحكومة الفرنسية وشركة «سانوفي» التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية لتطوير وإنتاج اللقاحات عندما وقّعت عقداً مع الحكومة الأميركية لتزويدها بكامل إنتاجها، ثم تراجعت عنه نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من الحكومة الفرنسية. ويضيف: «من واجب الحكومات أن تحمي مواطنيها، لكنْ ثمّة واجب آخر يعلو عليه تجاه سكان العالم، وبخاصة في البلدان الفقيرة».وتقترح مجموعة الخبراء التي وضعت هذه الدراسة أن تتبنّى منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء فيها نموذجاً لتوزيع اللقاحات يقوم على محاور ثلاثة. أولاً، تبدية الدول والأقاليم التي يمكن أن تخفَّض فيها بشكل ملحوظ نسبة الوفيّات الناجمة عن الوباء. ثانياً، مراعاة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وإعطاء الأولوية للدول الفقيرة. وثالثاً، أن يستند التوزيع إلى مبدأ «المساواة الجذرية» بين جميع الناس. وتقول فلورانس لونا، مديرة برنامج الأخلاقيات الحيوية في الجامعة الأميركية اللاتينية للعلوم الاجتماعية، التي شاركت في وضع الدراسة المذكورة: «سيكون من المستحيل أن نعود إلى الوضع السابق لظهور الجائحة من غير إيلاء اهتمام خاص بالدول التي لا تملك الموارد المالية والبشرية الكافية لمواجهة الوباء».
لكن السوابق في هذا المجال لا تبعث على التفاؤل بهذه الأممية الصحية التي تدعو إليها الأوساط العلمية والأكاديمية. فعندما ظهرت جائحة إنفلونزا الخنازير ألف عام 2009، وقضت على حوالي 300 ألف شخص قبل التوصل إلى لقاح بعد 7 أشهر، لم تلقَ الدعوات إلى التضامن آذاناً صاغية بين الدول الغنية التي استأثرت باللقاحات ولم تتنازل سوى عن 10 في المائة من مخزونها بعد ضمان الكميات الكافية لمواطنيها.
وتسعى منظمة الصحة العالمية منذ أشهر إلى إبرام اتفاق دولي ملزم لتطوير اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل، يدعمه التحالف العالمي لتطوير اللقاحات (غافي) ويهدف إلى تطويرها أو شرائها بالتعاون بين الدول، ثم توزيعها بشكل عادل.
( جنيف: شوقي الريّس/الشرق الأوسط اونلاين)
