وأوضح بلاغ للمكتب أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.

كما أوضحت التحريات أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للإلتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكدا رصد التقاطعات والارتباطات الاقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.