قررت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 23 يونيو الجاري ، تأجيل الحسم في ملف جماعة بني عياط باقليم ازيلال ، إلى غاية السابع من الشهر المقبل ، وذلك بعد أن أ صدرت حكما تمهيديا باجراء ابحاث وذلك باستدعاء جميع الاطراف المتنازعة ونوابهم .

وجاء قرار المحكمة بعد ثلاث جلسات للنظر في ملتمس وزارة الداخلية القاضي بحل المجلس الجماعي لبني عياط اقليم ازيلال لرفضه القيام بمهامه .

ويعيش الراي العام المحلي العياطي على وقع انتظار قرار المحكمة منذ بداية جلسات المحكمة لمعرفة مآل تدبير الشأن المحلي الذي تأثر بفعل البلوكاج الذي تعيش على ايقاعه الجماعة منذ ولادة هذا المجلس الجماعي ، مما أثر سلبا على التنمية التي ينتظرها المواطنون بهذه الجماعة التي تبقى جماعة مهمة من حيث عدد سكانها وايضا موقعها الاقليمي كبوابة من بوابات اقليم ازيلال تتيح عددا من فرص الاستثمار الاقليمية.