تضمن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم اعتماده في 6 مارس 2020، مجموعة من المستجدات التي تؤطر العلاقة الجديدة بين الإدارة والمرتفقين بما يمكنهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال.
في ما يلي أبرز المستجدات التي تضمنها هذا القانون:
– تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق،
– جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية،
– رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات،
– تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية،
– اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية،
– إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
