وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد عمر السغروشني، ووزير العدل، السيد محمد بنعبدالقادر، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بمناسبة الإعلان الرسمي عن المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية المعنية.

وفي هذا الصدد، اعتبر السيد السغروشني أن منظومة العدالة تعد القناة والوسيلة التي يمكن من خلالها حمل رسالة هادفة للمواطنين عبر مختلف القرارات التي تقاضي مختلف القضايا المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل اليوم حجر زاوية في أية سياسة تحول رقمي.

وأبرز أن برنامج “داتا ثقة” يهدف إلى اقتراح ثلاث أشكال من التدخل تتمثل في القيام بتكوين متبادل في مجال تفعيل القانون من وجهة نظر تطبيقية وعملية وملموسة، والمعرفة الدقيقة للمعلومة، وتوجهات الشريك في مجال الرقمنة، فيما يهم مجال تدخل اللجنة الثالث تحليل المعطيات.

وسجل أن “داتا ثقة، هو آلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات التي ترتكز على ثلاث محطات هي جمع المعطيات واستغلالها، والتخلص من هذه المعطيات حين تنتفي الحاجة إليها “، مشيرا إلى أن الاتفاقية تروم مواكبة تدبير مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وأضاف أن “داتا ثقة” تقترح الدعامات الضرورية لاقتصاد المعطيات ومكانة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وكيفية تثمين “أصول البيانات” القائمة وآليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة، وتحيين فهم وقبول للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية.

من جانبه، نوه السيد بنعبد القادر بالاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهذا المخطط وتعاونها لضمان حسن تنزيله في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية.

كما أكد الوزير أن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة يعد وثيقة مرجعية رسمية ومكتوبة تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، موضحا أن هذا المخطط سيمكن ولأول مرة من التوفر على وثيقة مرجعية رسمية ومكتوبة تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل ، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.

كما يمثل المخطط، حسب المسؤول الحكومي، أداة للقيادة ولملاءمة صيرورة التحويل ، لأنه انطلاقا مما يتضمنه من تشخيصٍ دقيق وتحديد للأهداف ، يمكن برمجة مخطط تحويلي على مدى خمس سنوات ، ويمكن أيضا تحديد وبرمجة المشاريع اللازمة لتحقيق هذا التحول الرقمي.

وأضاف أن هذا اللقاء المميز يندرج في إطار التزام الوزارة بتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها والارتقاء بفعالية الأداء القضائي، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية ، وهي التزامات تتقاطع مع استراتيجية الحكومة المعلنة في البرنامج الحكومي والرامية إلى تحديث الإدارة ورقمنة خدماتها وتبسيط مساطرها وتقريبها من المواطن، وتعزيز مبادئ وقيم الشفافية والنزاهة فيها.

وسجل أن المعايير والمؤشرات الحديثة أصبحت تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة ، بعدما ثبت أن الرقمنة تشكل عاملا أساسيا للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وتسهيل الولوج إلى المحاكم والوصول إلى الحق والمعلومة وإضفاء الشفافية على العمل القضائي.

وشدد على أن تحقيق النتائج المرجوة رهين بانخراط كل مكونات منظومة العدالة فيه، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة الانخراط الجماعي في هذا المشروع الاستراتيجي الكبير.

وسيمكن الانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” من تغيير الرؤية للنماذج الفكرية المعتادة بدلا من الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها للامتثال للقانون 09.08 اذ يمكن للمستخدم أن يساهم بشكل استباقي في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

عرف هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة الذي يضع ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة ، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، وتُحقق الامن القانوني والقضائي للمتقاضين وتُساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية .

ولإنجاح تنزيل هذا المخطط، تم تحديد أربع مجالات أساسية هي تسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط الإجراءات والمساطر، والتقاضي عن بعد، ونشر المعلومة القانونية والقضائية، وذلك في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروعا.