لايزال الاستثناء طاغياً على دورات المجلس الجماعي لازيلال ، حيث ألقى بظلاله على اشغال الدورة العادية لشهر فبراير،التي انعقدت صباح يوم الأربعاء 12فبراير 2020, بعدما تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ،جراء عزوف الأغلبية عن حضور أشغالها،في ظرفية ومظاهر توحي بتبادل الأدوار و حشد الهمم لتعزيز تموقع كل فريق في المعادلة و موازين قوى الصراع السياسي الذي يبدو انه قد ابتدأ منذ استثنائية نونبر 2019، حينما حلت المعارضة محل الأغلبية في مؤازرة الرئاسة للتصويت على الميزانية التي كانت مشاريع إنمائية رهينة بالمصادقة عليها ، وآنذاك سجل الرأي العام للمعارضة خلق الحدث بمؤازرة الرئاسة ،وعلى الأغلبية الاستثناء في الانسحاب ..
ترأس أشغال الدورة النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي ، بعدما نجحت الأغلبية في توفير النصاب القانوني ،بحضور 15 عضواً بعد التمكن من استقطاب عضوة لضمان هذا "الانعقاد"، الذي لم يختلف عن عدمه في شيء ،اللهم تفادي الدخول في حسابات محتملة والسقوط في فخ التصويت ،في حالة تأجيلها إلى دورة لاحقة ، بإجماع من حضر .
وقد صادق المجلس بإجماع الحاضرين على تأجيل النقطة المتعلقة بتعديل إتفاقية شراكة بشأن بناء نادي نساء ورجال التعليم بأزيلال وقد جاء التأجيل لدورة قادمة لكون هذه النقطة مرتبطة ببرمجة الفائض الحقيقي لهذه السنة والذي لم يحدد بعد من طرف الخازن الإقليمي لازيلال.
كما تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على تأجيل النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019
وبخصوص النقطة الثالثة والمتعلقة بالموافقة على طلب تحويل الإعتماد المخصص لبناء مقر الجماعة إلى مشروع بناء المحطة الطرقية فقد صادق المجلس بإجماع الحاضرين على رفض هذا التحويل وأكدوا في كلماتهم بضرورة بحث المجلس على موارد مالية لتنفيذ هذه المشاريع الضرورية والمهمة للمدينة.
أما النقطة الرابعة والمتعلقة بدراسة مسألة سيارات نقل البضائع غير المرخصة والتي تقوم بعمليات نقل البضائع داخل المجال الترابي للجماعة فقد وافق المجلس بإجماع الحاضرين على إعداد دفتر تحملات لسيارات نقل البضائع وانجازه قصد مناقشته في دورة قادمة.
وفي أعقاب
الدورة ،استنكر عضوان من الأغلبية بالمجلس الجماعي لأزيلال، عدم حضور رئيسة المجلس أشغال الدورة بالرغم من تواجدها بمقر الجماعة ،كما اعتبرا عدم توصل من يقوم مقامها بتسيير الدورة بالتوكيل الخاص بذلك ، الا في صبيحة يوم انعقادها ،سلوكا مرفوضا ولا مسؤولا ،هذا علاوة على إقصاء أربعة نواب من صياغة جدول أعمال الدورة ،الذي صيغ بصفة انفرادية ،ومن جملة ما استنكره العضوان في أعقاب الدورة :
1_عدم تمكين اللجن من جميع الوثائق الكاملة لتدارس النقط المدرجة بجدول الأعمال
2_وبخصوص النقطة الرابعة المدرجة بجدول أعمال الدورة و المتعلقة بسيارات نقل البضائع ، أوضح المتحدثان بأن رئيسة المجلس لم تضعها بالصيغة التي توصلت بها من طرف السلطة المحلية ،معتبران الأمر خرقا،مما سيطيل من إيجاد الحلول الناجعة لتدبير هذا المرفق .
3_وبخصوص اللجنة التي صرحت بخصوصها الرئيسة لموقع ازيلال زووم ، بأنها خصصت لمعاينة الإصلاحات الجارية بمحلات مسجد سوق الخميس والمقهى المثير للجدل ، اوضح المتحدثان بأنه لا علم لهما بها ولا بتقريرها .
ومن جملة ما استنكره العضوان ،التدبير الانفرادي الذي تمخض عنه ،في رأيهما مايلي :
_نقص في مداخيل الجماعة ( عدم كراء السوق الأسبوعي والمجزرة )
_تراجع مهول للنظافة بالمدينة واحيائها ،بعدما كانت ازيلال تعد من المدن النظيفة في المغرب
_النقص الملحوظ في التشجير بشوارع المدينة والمساحات الخضراء
_تدبير أسطول الجماعة بشكل ارتجالي وعشوائي مع الضعف في تتبع المشاريع قيد الانجاز بالمدينة .
