حضر عامل إقليم أزيلال السيد محمد عطفاوي ، الى جانب رئيس جهة بني ملال خنيفرة عادل البركات زوالي الجهة السيد خطيب لهبيل ، مراسيم الزيارة الميدانية التي قامت بها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، يوم الاربعاء 14 يونيو الى الجماعتين الترابيتين ابزو وافورار ، حيث اعطيت الانطلاقة الرسمية لبرامج تنموية و أوراش تستهدف العالم القروي و المجالات الهشة باقليمي بني ملال وأزيلال .

وكان عامل الإقليم مرفوقا خلال هذه الزيارة، بالكاتب العام للعمالة ،السيد عبد اللطيف حلويت ، والسادة، رئيس قسم الشؤون الداخلية ، رئيس الديوان ، رؤساء المصالح الأمنية والخارجية ، وحضر مراسيم الزيارة رئيس المجلس العلمي المحلي ، رئيس مجموعة الجماعات الترابية الأطلسين الكبير والمتوسط ، رئيس المجلس الإقليمي ، البرلمانيون والمنتخبون ، السلطات المحلية  ،رئيسا جماعتي ابزو وافورار واعضاء المجلسين بهما وفعاليات المجتمع المدني وعدد كبير من ساكنة الجماعتين.

وجاءت زيارة السيدة الوزيرة لجماعتي ابزو وافورار ،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ،و تفعيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد عبر تنزيل رؤية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الهادفة الى دعم تنمية المجالات القروية و تقوية جاذبيتها الاقتصادية .

وبالجماعة الترابية ابزو،أعطت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، الانطلاقة الرسمية لبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وبرنامج التنمية الدامجة للنهوض بالمجالات الهشة وكذا إنجاز برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي. 

بعد ذلك ،اعطت السيدة الوزيرة انطلاقة أشغال مشروع تأهيل مركز الجماعة الترابية لافورار بإقليم أزيلال بتكلفة مالية تناهز 54 مليون درهم .

وبهذه المناسبة ،أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن " هذه البرامج التنموية تهدف إلى تقوية الروابط بين المناطق الحضرية والقروية و تقليص التفاوتات المجالية وتأطير المناطق القروية وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المجالات القروية و كذا ضمان تنميتها المستدامة بمختلف جهات المملكة، وذلك لتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المستهدفة و استجابة لحاجيات المواطنات و المواطنين من أجل تعزيز طبقة متوسطة بالعالم القروي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ". كما اضافت انه " نظرا لطبيعتها المعقدة، تستلزم التنمية القروية تظافر الجهود والتشاور والتنسيق على نطاق واسع، أولا على مستوى الوزارة ثم مع باقي المتدخلين في الوسط القروي مع العمل على إرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ".