ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم ازيلال ، السيد محمد باري ، صباح اليوم الخميس 30ماي 2019 م،الموافق،ل23رمضان 1440ه،  ، لقاءا حول انطلاق الحملة الثانية لتسجيل الاطفال بسجلات الحالة المدنية ،بحضور السادة  رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال،بالنيابة ،ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية،رجال السلطة ،رؤساء الجماعات الترابية،رئيس قسم الحالة المدنية بالعمالة ،رؤساء المصالح الخارجية ،رؤساء اقسام الحالة المدنية وهيئات المحتمع المدني .
استهل اللقاء بكلمة السيد الكاتب العام للعمالة،الذي أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة الثانية،لتسجيل الاطفال في سجلات الحالة المدنية ،مبرزا أهمية الهوية في حياة اي مواطن ، وانعكاساتها على حياته إجتماعيا أو في ولوج سوق الشغل ، كما أن الحماية القانونية تعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي ،بفعل العناية التي يوليها صاحب الجلالة ،الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، لتأهيل الرأسمال البشري بالاعتناء الكامل بالناشئة وقضاياها المختلفة .
وأبرز الكاتب العام أن  النتائج التي تم تحقيقها في الحملة  السابقة، كانت إيجابية ،وحققت خلالها عدد من الجماعات الترابية بإلاقليم ،أرقاما مهمة من حيث عدد ملفات التسجيل ، كما أن جماعة ازيلال احتلت  الصدارة  على الصعيد الوطني من حيث عدد الأطفال الذين تمت تسوية وضعيتهم وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية ؛ وبالرغم من المجهودات المبذولة والنتائج المهمة التي تم تحقيقها ، يضيف الكاتب العام ، إلا أنه يجب تظافر جهود كافة المعنيين  من أجل إنجاح المرحلة الثانية .
وبخصوص الملفات التي لاتزال تحتاج إلى وثيقة ثبوت الزوجية ،رغم انتهاء المدة القانونية للحملة الوطنية لتوثيق الزواج، أفاد السيد الكاتب العام بأن اللجنة الإقليمية مستعدة لمراسلة اللجنة الوطنية في إطار مقترح تمديد، لتسوية الملفات التي تشوبها نواقص من هذا النوع .
وفي كلمته بالمناسبة ، أشار السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ،  إلى أن النيابة العامة  تبذل قصارى الجهود،بتنسيق مع رجال السلطة وضباط الحالة المدنية ورؤساء الجماعات ،للنظر في الملفات التي تهم التسجيل بسجلات الحالة المدنية ، كما أوضح أن عدد الملفات التي عرضت على أنظار النيابة العامة ،خلال سنة 2018 وإلى غاية شهر ماي 2019، بلغت 1178 ملفا ،حيث تم النظر في 1076منها،فيما حوالي 102 لاتزال قيد الدراسة ،بسبب ما يشوبها من نواقص في الوثائق القانونية الضرورية ،مشيرا  في ذات الصدد، الى أن هناك ملفات تتوفر على وثائق غير قانونية،مما يُبقي الملف عالقا وعدم إدراجه في الجلسات ، فضلا عن  بعض الاكراهات التي تعيق تسوية  بعض الملفات ،من قبيل الإدلاء بوثيقة  الالتزام الموثق بين الزوجين وعدم الإدلاء بثبوت الزوجية رغم انتهاء آجال التوثيق ، كما اعتبر التزام الشخص الأمي دون أية  قيمة قانونية مالم يكن موثقا بحضور عدلين منتصبين لذلك ،ليختم بالتأكيد على أن النيابة العامة ستظل رهن إشارة رجال السلطة،وضباط الحالة المدنية، ورؤساء الجماعات الترابية بإلاقليم ،للتواصل والتنسيق من أجل تسوية الملفات ذات علاقة بالتسجيل بالحالة المدنية وتدارس ما يشوبها من اشكالات.
رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال،بالنيابة،أوضح في كلمته أهمية هذا اللقاء،الذي   يأتي في إطار دورية وزير الداخلية ،الخاصة بالتسجيل في الحالة المدنية ، مذكرا بأن الحماية القانونية للطفل حق من حقوقه المشروعة ،كما تنص على ذلك المادة 6 من ميثاق  الأمم المتحدة لسنة 1948،واعلان حقوق الطفل لسنة 1959،موضحا أن التسجيل حق يكفله  الدستور المغربي  ، كما أن جلالة الملك نصره الله ، مافتئ يذكر في خطبه السامية بتأهيل الرأسمال البشري ، بالإعتناء الشامل بالناشئة ، كما اعتبر التسجيل بالحالة المدنية  ،حماية للشخصية القانونية للطفل .

و بخصوص المجهودات التي تبذلها المحكمة الابتدائية لتسوية الملفات المعروضة أمام أنظارها ، اوضح بأن  المحكمة مشهود لها بالتعامل بمرونة كبيرة واستثنائية مع كافة الملفات ،في إطار  التطبيق السليم للنصوص القانونية ، مشيرا إلى  جملة من  الإشكالات التي تم رصدها بخصوص الوثائق التي تتضمنها بعض الملفات ،كالصور الشمسية للوثائق التي تعتبر غير قانونية ، و ملفات اخرى تنقصها شهادة ميلاد الأبوين ،مشيرا في هذا الصدد ،الى أن شهادة الولادة  يجب أن تسلم من طرف المنصوص عليهم في المادة 17 من مرسوم الحالة المدنية .
وفيما يتعلق بالإقرار بالبنوة ، أشار إلى أن هناك اطفال ولدوا في إطار علاقات غير شرعية ،كما اعتبر تسجيل الاطفال كنوع من التحفيظ ،موضحا  أن الإقرار بالبنوة طبقا للمادة 162 من  مدونة الأسرة،  يجب أن ينجز بخط المعني ،كما أن الإلتزامات العرفية للشخص الأمي،لا قيمة قانونية لها ،وتتطلب إنجازها من طرف عدلين منتصبين لهذه الغاية .
وفي إطار المرونة التي تعتمدها المحكمة ،في التعامل مع الملفات ، أشار السيد رئيس المحكمة بالنيابة ،الى أن مثول الشخص المقِر ببنوته للطفل ،تكفي لإنجاز وثيقة اثبات البنوة وتسوية الملف بشكل قانوني .
وفي مداخلته ،اشار رئيس قسم الحالة المدنية بعمالة الإقليم ،الى أن اللقاء الحالي يعتبرثالث اجتماع من نوعه ،بحيث تمخض عن الاجتماعات السابقة، إحداث لجنة اقليمية وعدد من اللجن المحلية ، لرصد الحالات وإنجاز الملفات الخاصة بالتسجيل بالحالة المدنية ، موضحا أن عدد الملفات  المستوفية للشروط القانونية والتي تم عرضها على أنظار المحكمة الابتدائية بازيلال خلال سنة 2018والى حدود شهر ماي 2019 ،بلغ 2828 ملفا ، بما في ذلك 1154 خاص بالذكور، و1674 خاصة بالاناث ؛ كما أشاد  بالمناسبة ،بالمجهودات التي تبذلها النيابة ورئاسة المحكمة الابتدائية في تسوية الملفات ،مقترحا اعتماد التعرف على محل سكنى الطفل،كأداة لاعتبار ذات السكن محلا  لولادته ، من أجل تسوية عدد من الملفات العالقة في هذا الشأن .
 اللقاء كان مثمرا ، والنقاش كان خلاله مستفيضا ، حيث، أشار المتدخلون من رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية بالاقليم ، الى جملة من الاكراهات التي تعيق تسوية عدد من  الملفات الخاصة بالتسجيل بالحالة المدنية  على مستوى جماعاتهم ، وكذا بعض الحالات التي تحتاج إلى توثيق الزواج ، كما أشادوا بمجهودات اللجنة الإقليمية و المحكمة الابتدائية بازيلال والنيابة العامة،في تسوية الملفات المعروضة أمام انظارها، كما أكدوا استعدادهم للانخراط الجدي والتعاون المشترك من أجل إنجاح الحملة الوطنية الثانية الخاصة بالتسجيل بالحالة المدنية .